به گزارش نما ، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان " ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها " دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.
گرچه در طی سال های 1368 تا 1384 و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمیخورد.
بنابراین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله (خرداد 1384 و تیر 1385) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
فلسفه تغییر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد، قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.
در ١٣٣١ خورشیدی ابوالحسن ابتهاج رییس وقت سازمان برنامه رژیم پهلوی، ایده اولیه طرح تاسیس هفت تپه را داد. ابتهاج در کتاب خاطراتش درباره طرح نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالیانه نیشکر در حدود 90 تُن در هر هکتار باشد که در عمل، چند سال بعد متوسط محصول نیشکر هفت‌تپه به 137 تن در هکتار رسید. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و 10 هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم. بنابر گفته ابتهاج، وان دوشور که از متخصصان صاحب نام نیشکر جهان بود به منظور مطالعه درباره امکانات کشت نیشکر از طرف موسسه F.A.O به ایران آمد و نتایج مطالعات خود را به دولت ایران گفت. پس از این گزارش در 1335خورشیدی سازمان برنامه، کار مطالعه و عمران خوزستان را به شرکت آمریکایی عمران و منابع واگذار کرد، این شرکت، کارلوس شاردان رییس سابق دانشگاه پورتوریکو متخصص در صنایع نیشکر را برای مطالعه در نیشکر خوزستان به ایران فرستاد. پیشنهاد شاردان جهت طرح نیشکر مورد تصویب سازمان برنامه واقع شد و طرح نیشکر کاری و تولید شرکت هفت تپه تهیه و در 12 هزار هکتار اراضی هفت تپه در نزدیکی شوش به مورد اجرا گذاشته شد. بنابراین نخستین بهره برداری از این کارخانه با کمک کارشناسان آمریکایی در ایران آغاز شد.
در 1353 خورشیدی، همزمان با تأسیس نخستین سندیکای کارگرانِ نیشکر هفت‌تپه در جریان کلنگ‌زنی برای افتتاح، بخش جدیدی از این واحد تولیدی، بخشی از بقایای کهن شهر شوش دانیال و گورستان‌های جمعی و بخشی از اشیای باستانی این منطقه کشف شد که نشان می داد، تاریخچه این منطقه به حدود چهار هزار سال پیش برمی‌گردد اما این شرکت که به شکل ناباورانه و غیراصولی بر روی خرابه‌ها و محوطه باستانی هفت‌تپه بنا شده بود، نه تنها به خاطر میراث تاریخی کنار گذاشته نشد بلکه در 1353خورشیدی به شکل رسمی با اختیارات کشاورزی و صنعتی کامل پا به عرصه گذاشت و در یکم دی 1354خورشیدی اساسنامه شرکت سهامی نیشکر هفت‌تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه اولیه چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد. طبق قانون، دولت مکلف بود، سرمایه شرکت را ارزیابی کند و تا 99 درصد سهام آن را بفروشد.
هَفت‌تَپه در خوزستان و در محوطه شهر تیکنی یا کابناک از تمدن ایلام در جوار شهر تاریخی شوش دانیال نبی(ع) و معبد چغازنبیل در فاصله 45 کیلومتری جاده اندیمشک– اهواز و 100 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد. از 18 آذر 1340 خورشیدی بر روی خرابه‌های این شهر باستانی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاسیس شد.
اماحالا و پس از کش و قوس‌های فراوان خبر میرسد،پرونده‌خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
بر این اساس،سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه امتناع کرد. سازمان خصوصی سازی به تخلفات رخ داده در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اذعان دارد. موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظائف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد نموده است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات به کجا ختم می‌شود. چندی قبل نیز با ورود رییس قوه قضاییه پرونده واگذاری کشت وصنعت مغان باز شد.
تسنیم
«اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟»| پرونده واگذاری هفت تپه روی میز دادستان دیوان محاسبات
در جدیدترین دور رسیدگی به تخلفات در واگذاریها،پرونده سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارجاع شد.
۱۳۹۹/۸/۳
